تفاصيل استياء بين دفاع المتهمين بأحداث "العمرانية" بعد تجديد حبس (154) والإفراج عن أربعة فقط

تفاصيل استياء بين دفاع المتهمين بأحداث "العمرانية"
بعد تجديد حبس (154) والإفراج عن أربعة فقط

7 ديسمبر 2010

* المستشار "خليل جرجس": تمت استجواب بعض المتهمين وهم ينزفون، والقرار أصدرته جهات عليا.

* "عادل ميخائيل": لو عُرض المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي لأُخلى سبيل مائة منهم على الأقل.

* "رمسيس النجار": النيابة العامة تعسَّفت في قيد مواطنين أبرياء.. والقرار "نكسة".

* ضابط أمن دولة لأحد المحامين: "مش هتدخل المحكمة.. واخبط رأسك فى الحيط".

كتب: هاني سمير

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الأقباط في أحداث "العمرانية"، بعد أن جدَّد قاضي المعارضات حبس(154) متهمًا منهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، بينما قرَّر إخلاءسبيل حدثين وتسليمهما إلى أهليهما وسيدتين بدون ضمانات مالية؛ وذلك بسبب المضايقات الأمنية التي واجهها المحامون، ومنعهم من حضور التحقيقات.

قوات الأمن تفرض كردونًا أمنيًا

وقال المستشار "خليل جرجس"- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين:إن رجال الأمن قد منعوه وباقي المحامين من دخول محكمة "جنوب الجيزة" مساءأمس الأول الأحد منذ الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية من صباح الاثنين،كما أن رجال مباحث أمن الدولة كانوا منتشرين في المكان، وقالوا له: "مش هتدخل وأخبط رأسك في الحيط"! على حد تعبيره. مضيفًا أن عشر محامين قداستطاعوا أن يتسللوا إلى داخل المحكمة قبل أن تفرض قوات الأمن كردونًاأمنيًا حولها.
عرض المتهمين على النيابة ليلاً

واستنكر "جرجس" عرض المتهمين على النيابة ليلاً، والذىأعقبه عرضهم على قاضي المعارضات صباحًا، بالرغم من وجود عدد كبير منالمصابين بين المتهمين والذين تم استجوابهم وهم ينزفون.

القانون يكفل عرض المتهم بمفرده

وحول قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس (154) متهمًا، قال "جرجس": إن القرارجاء من جهات عليا؛ حيث أنه جاء عن طريق المحامي العام لنيابات "جنوب الجيزة"، والذي يتلقى تعليماته من المستشار "عبد المجيد محمود"- النائبالعام. مشيرًا إلى أنه قد تم عرض المتهمين على مجموعات تضم كل منها (11)شخصًا، رغم أن القانون يكفل عرض المتَّهم بمفرده.

وانتقد عضو هيئة الدفاع، أعمال وكلاء النيابة ضد المتهمين بإثبات حضورالدفاع مرة وعدم إثبات حضورهم أحيانًا أخرى، واصفًا التحقيقات بالصورية.

وأوضح "جرجس" أنه ولأول مرة يتم إطلاق قوات قتالية سرية أثناء المحاكمة،والتي لا يتم استدعائها إلا في حالة تصفية قوات أمن الدولة والقوات الخاصةعلى حد تعبيره، حتى أن وزارة الداخلية لم تستدعهم أثناء محاكمة الخلاياالإرهابية التي تم القبض عليها.

وكشف "جرجس" أن المتهمين تم ترحيلهم لسجن "طرة" في حراسة أمنية مشدَّدةجدًا، مؤكدًا أن من ينظر إلى المتهمين وأجسادهم الضعيفة، يدرك أنهم لايستطيعون ضرب أحد.
المطالبة بكشف أماكن المحتجزين

وأضاف "جرجس": إن قوات الأمن عقب الأحداث، استمرت في القبض على عدد من أقباط "العمرانية" لم يتم إدراجهم في كشوف المتهمين ولا يعلم أحد أماكنهم حتى أهاليهم. مضيفًا أنه سيتقدَّم ببلاغ للنائب العام غدًاالأربعاء للمطالبة بكشف أماكنهم والتهم الموجَّهة إليهم وسبب احتجازهم.

تعسف النيابة

أما "رمسيس النجار"- المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين-فقال: إن النيابة العامة تعسَّفت في قيد مواطنين أبرياء كل ما هو منسوبإ ليهم ليس له أساس من الصحة، كما أن مبرِّرات حبسهم الإحتياطي قد انتفت؛حيث أنه إجراء بغيض يستعمل في أضيق نطاق، كما أنه يخالف الدستور الذي ينص على عدم تقييد حرية المواطن إلا بموجب حكم قضائي.

وأوضح "النجار" أن كافة القرارات والإجراءات الصادرة من النيابة العامة في هذا الشأن هي مخالفة صريحة للدستور الذي يُعد عهد بين المواطنين والدولة،إن خالفته الحكومة يحق للمواطنين مقاضاتها، ومطالبتها بتعويض عن تصرفهاالجائر. مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع في طريقها لاستئناف ذلك القرار ليُنظرأمام غرفة المشورة؛ للفصل في إخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة تلك القضية. كما سيتم تقديم تظلم للنائب العام في هذا الشأن. واصفًا القراربـ"النكسة".

عادة النظر في قرار تجديد الحبس

ومن جانبه، قال "عادل ميخائيل"- أحد محاميي المتهمين: إن من أعطى الـ (15) يومًا حبس الأولى، هو من جددها أمس. مضيفًا أن أغلب التهم الموجَّهة إلى المتهمين تتعلق بتهديد أمن الدولة العليا. مطالبًابضرورة عرض المتهمين على قاضيهم الطبيعي، ومثولهم أمام قاضٍ وليس وكيل أورئيس نيابة.
وتساءل "ميخائيل": ألا يوجد من بين (154) متهمًا، (50) على الأقل يستحقون إخلاء سبيلهم؟!. مشيرًا إلى أنه لو تم عرض المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لأُخلي سبيل (100) منهم على الأقل. وأضاف: إن أعضاء هيئة الدفاع سيقدِّمون التماسًا للنائب العام لإعادة النظر في قرار استمرار حبسهم، وإن كان لايتوقع أن يسفر عن جديد، ولكن ليشعر إنه لم يقصِّر في حقوق المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين قد حضروا وسط تواجد أمني مكثَّف في أكثر من(20) سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن "الجيزة"، حيث تم احتجازهم في المحكمة لمدة ساعة، مثلوا بعدها أمام قاضي المعارضات على دفعات متتالية.وقد حضر معهم (40) محاميًا، لم يتم السماح إلا لـ(26) منهم فقط بالحضور.وقد طالب المحامون بإخلاء سبيل المتهمين، وقدّموا حافظة مستندات مثبت بهاتقارير الطب الشرعي التي توضح مدى الإصابات التي تعرَّض لها المصابون نتيجة اعتداء رجال الأمن عليهم. واستمرت التحقيقات لأكثر من ساعتين.

شكرا على المتابعه

» نظر تجديد حبس متهمى الطالبيه بعد غد.. ومحامى المتهمين يتقدم بالتماس للإفراج عن الأطفال والمصابين
» عاجل أنباء عن الإفراج عن المتهمين في أحداث "كنيسة العمرانية" غدا الاثنين
» القمص مينا ظريف يروى تفاصيل تنشر لأول مرة عن تداعيات احداث كنيسة العمرانية
» حتى لاننسى .. أربعة وثلاثون عاما على قرارات 5سبتمبر 1981
» عاجل ..ابونا متياس يعلن .. سنفض الاعتصام فور افتتاح ثلاث كنائس والإفراج عن "مريم راغب"